مختارات من إعلام الموقعين — الصفحة ٨٥

: مختارات من الجزء الثالث . بالوجدان والثانية معلومة بالنص وفي ۱۰۹ لما ذكر إعتبار القصد في العقود . قال : وهذا فيما بينه وبين الله، فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة وإلا لما تم عقد ولا تصرف، فإذا قال بعت أو تزوجت كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود به وجعله الشارع بمنزلة القاصد وإن كان هازلاً. ثم قال في نفس الصفحة المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصداً للتكلم به أو لا فالثاني لا يترتب على كلامه شيء كالمكره والنائم والمجنون والسكران والمغلوب على عقله، والأول إما أن يكون عالماً بمعناه متصوراً له أو لا فالثاني لا يترتب عليه شيء، قال : ولا نزاع بين أئمة الإسلام في ذلك. والأول إما أن يكون قاصداً للمعنى الذي تصوره أو لا فالأول يلزمه الحكم والثاني أما أن يقصد خلاف المعنى وإما أن لا يقصد شيئاً سوى التكلم بها وهذا هو الهازل، والأول وهو الذي قصد خلاف المعنى إما إن يقصد ما يجوز له قصده أو لا فإن قصد ما يجوز قصده مثل أنت طالق من زوج كان قبلي لم يلزمه الحكم فيها بينه وبين الله وأما في الظاهر فيلزمه إلا بقرينة تدل على صدقه وإن قصد مالا يجوز قصده كأن ينوي بالنكاح التحليل وبالبيع الربا فإنه لا يحصل له مقصوده قلت : لكن يعمل بالظاهر حتى نعلم أو نظن أنه قصد مالا يجوز له قصده كما يدل عليه كلامه. في ص ۱۱۱ وفي ص ١١٣ في حكم الهازل قال : وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله غير جائز فيكون جد القول وهزله سواء بخلاف جانب العباد وفي ص۱۱۱ حديث أبي هريرة المشهور «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه أهل السنن وحسنه الترمذي. وفي ص ۱۱۲ عن عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ثم ذكر قول الجمهور في نكاح وطلاق الهازل وإن بعض العلماء قاس سائر التصرفات على النكاح
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.