مختارات من الجزء الثالث .
(يعني الصداق المؤجل بلا تعيين (مدة وعدم تمكين المرأة من المطالبة به إلا بموت أو فرقه حكاه الليث إجماعاً منهم . ص ٨٦ - في كتاب الليث بن سعد إلى مالك أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وقد استسقى عمر بن عبدالعزيز وأبو بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم وغيرهما فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة. ۸۹ - فقد تحرر أن الأصحاب مختلفون (أى فيما إذا سموا مهراً سراً ومهراً علانية هل يؤخذ بالعلانية ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط فيما إذا كان السر تواطىء من غير عقد وإن كان السر عقداً فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد على وجهين ثم ذكر صورا تشبه هذا منها إذا أظهر أن ثمن المبيع ألفان وأسرا أنه ألف وفيه قولان لأصحابنا ومنها أن يتفقا على إظهار بيع شيء تلجئة فهو عقد باطل وإن لم يقولا في صلب العقد أنه تلجئة وقال أبو حنيفة والشافعي هو عقد صحيح إلا أن يقولا في العقد انه تلجئه وهي الثالثة وفي ص ٩٠ الرابعة أن يظهرا نكاحاً تلجئة فقال القاضي وغيره من الأصحاب العقد صحيح كنكاح الهازل قال شيخنا : ويتخرج أنه باطل الخامسة أن يتفقا على أن النكاح نكاح تحليل ثم يطلقا في العقد فالنكاح باطل . ص ۹۲ - فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات فالقصد يجعل الشيء حلالاً وحراماً وصحيحاً
•
وفاسداً وطاعة ومعصية ودلائل هذه القاعدة تفوق الحصر. ص ٩٣ - فإنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة وللمكلف مصلحة وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له فشروط الواقفين أربعة
6
-AY-
ص ٨٣