إعلام الموقعين
من صحته وهم أبو حنيفة وأصحابه وهو أنص الروايتين عن أحمد وفرقة جعلت الطهارة شرطاً أو واجباً يسقط بالعجز ثم قال في ص٣٦ ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا وفي ص ٣٨ وهو أن يقال تطوف
مع
يصح
بالبيت والحـالـة هذه وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد الحيض والطواف معه وفي ص٣٩-٤٠ لا وفي ص ٣٩-٤٠ لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وستر العورة وإن وجوبهما في الصلاة أوكد . قلت وغرضه بذلك أنهما يسقطان فيها عند العجز فسقوطهما فى الطواف أولى. وفي ص٤٠ جواز قراءة الحائض القرآن وأن حديث نهيها عن قراءة القرآن لا ثم قال في ص ٤٢ أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع بل الخلاف فيه قديماً وحديثاً قال أحمد : لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهراً والتطوع أيسر وقال إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه واختار له أن يطوف وهو طاهر وفي آخرها وأول ص ٤٣ أن عطاء أفتى بصحة طواف من حاضت في أثنائه . وحاضت امرأة وهي تطوف عائشة فأتمت بها عائشة بقية طوافها
والناس إنما تلقوا منع الطواف من الحائض من حديث عائشة . ص ٤٣ - ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة في أن الطواف ليس كالصلاة في اشتراط الطهارة وفي ص ٤٤ أن في وجوب ركعتي الطواف نزاعاً. وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطاً في الطواف فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة وهما قولان للسلف والخلف إلى أن قال : قال شيخنا فإذا طافت حائضاً مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليها وإما مع العجز فهنا غاية ما يقال عليها دم وإلا شبه لا يجب لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز فإن لزوم الدم إنما يجب مع ترك المأمور أو فعل المحظور.
- ٧٦ -
-
ص ٧٦