مختارات من الجزء الثالث
ص ٤٥ - في صحيح مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم وفي ص ٤٦ وقال الإمام أحمد في مسنده: ثنا سعد بن ابراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها قال طلقتها ثلاثاً قال : في مجلس واحد قال : نعم قال : فإنهما تملك واحدة فارجعها إن شئت :قال فراجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر وقد صحح أحمد هذا الإسناد وحسنه وقال الترمذي ليس بإسناده بأس وفي ص ٤٧ أن ركانة طلقها البتة، قال شيخ الإسلام ولكن الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث والفقه كالإمام أحمد وأبي عبيد والبخاري ضعفوا حديث البتة وبينوا أنه رواية قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وأحمد ثبت حديث الثلاث وبين أنه الصواب وقال : حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة. وفي رواية عنه : حديث ركانة في البتة ليس بشيء لأن ابن إسحق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً وأهل المدينة يسمون الثلاث البتة وفي ص ٤٨ وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرار أو سكوت أو لهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم ولم تجتمع الأمة ولله الحمد على خلافه بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا فأفتى به من الصحابة الزبير وعبد الرحمن بن عوف
_VV.
ص ٧٧