مختارات من الجزء الثالث
الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوال وفي ص٣٢ وأما سقوط الحد عن المعترف فإذا لم يتسع له نطاق أمير المؤمنين فأحرى أن لا يتسع له نطاق كثير من الفقهاء ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم فقال : إنه قد تاب إلى الله، ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعا خشية
من الله وإنقاذاً للمسلم وإستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها . ص ۳۲ - قال عمر لا تقطع الأيدي في عذق ولا عام، قال السعدي: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال العذق النخلة والسنة المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال : أي لعمري وفي ص ۳۳ أن الأوزاعي وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة وأنه إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع ص ۳۳ - فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ومن كان قوته غير ذلك أخرج من قوته كائناً ماكان هذا قول جمهور العلماء وفي ص٣٤ فإذا كان أهل بلد يوم العيد جاز لهم بل شرع أن يواسوا
اتخاذ الأطعمة أو محلة عادتهم المساكين من أطعمتهم . ص ٣٤ - صاع التمر في المصراة هل هو متعين أو المتعين صاع من القوت؟ الصحيح الثاني وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها مقامها من كل وجه أو يكون أولى منه فيما علم مقصود الشارع منه فإنه لا يتعين كنصه على الأحجار في الإستجمار ومن المعلوم أن الخرق والقطن والصوف أولى منها بالجواز.
ص ٣٥ - منع النبي الحائص من الطواف بالبيت فانقسم الناس فيه ثلاث فرق فرقة منعت الحائض من الطواف في جميع الأحوال والأزمان وفرقة جعلت الطهارة في الطواف واجبة تجبر بدم ولم يجعلوا الحيض مانعاً
،
_Vo_
ص ٧٥