إعلام الموقعين
ص ۲۹ - نهى النبي أن تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود، وكتب عمر إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ونص أحمد وغيره من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو، قال أبو محمد المقدسي : وهو إجماع الصحابة . وفي ص ٣٠ من أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف إرتداداه ولحوقه بالكفار. الحدود لا تقام على تائب وقد نص الله على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى . ص ٣٠ - في النسائي أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح بمكروه وفر، فاستغاثت برجل فلما جاء ليغيثها جاء جماعة آخرون فأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنه هو الذي وقع عليها ، فقال : يارسول الله إنما كنت أعنتها على صاحبها فأدركني هؤلاء، فقالت: كذب هو الذي وقع علي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فقام رجل من الناس فقال : لا ترجموه وأرجموني . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد غفر لك وقال للذي أغاثها قولاً حسناً فقال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لأنه قد تاب إلى الله . ا.هـ. ملخصاً وفي ص ٣١ فإن قيل كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيث من غير بينة ولا إقرار قيل هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال وهو يشبه إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة وإقامة حد الزنى بالحبل كما نص عليه عمر وذهب إليه فقهاء أهل المدينة . ص ٣١ ـ وأحمد في ظاهر مذهبه وكذلك الصحيح إنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده . والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة
برجم
- ٧٤ -
ص ٧٤