الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة
۷۳
والسبب وراء اشتراط الشارع أن يكون العاقد راضياً مختاراً للتعاقد، هو أن الإسلام يحرص على توفر قواعد المنافسة التامة والعادلة داخل السوق الإسلامي والتي من ضمنها حرية البيع والشراء من قبل المتعاقدين ضمن الإطار الشرعي الذي حدده الإسلام، والذي ينعكس بدوره على عوامل العرض والطلب داخل هذه السوق فيجعلها تتحرك بحرية دون أي شكل من أشكال الضغوط.
- تعدد طرفي العقد والمراد به أن يكون البائع غير المشتري، فلو كان البائع هو المشتري، لم ينعقد البيع ووقع باطلاً، وسواء في ذلك أكان العاقد أصيلاً عن نفسه في البيع نائباً عن غيره في الشراء كالوكيل بالشراء يشتري مال نفسه لموكله، أو كان وكيلاً عن غيره في البيع أصيلاً عن نفسه في الشراء كالوكيل بالبيع يبيع مال موكله لنفسه، أو كان وكيلاً عن غيره بالبيع والشراء، كأن يكون وكيلاً عن اثنين فيبيع مال أحدهما من الآخر وذلك لأن حقوق البيع من قبض وتسليم وغيرها تتعلق بالوكيل، وهي قد تحتاج إلى خصومة، فيكون الرجل العاقد فيها مخاصماً في وقت واحد، وهذا لا يجوز لما يضيعه من الحقوق (۱).
وقد استثني الأب فيما يبيع مال نفسه من ابنه الصغير بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس فيه عادة، أو يشتري مال الصغير لنفسه لأنه حينئذ اقترب من مال اليتيم بالتي هي أحسن، لكمال شفقته ووفرة رعايته بحكم طبيعة الحال . والوصي مثل الأب إذا تصرف بما فيه نفع ظاهر لليتيم أو بمثل القيمة، لأنه مرضي الأب، والظاهر ما رضي به إلا لوفور شفقته على الصغير، وكذلك القاضي في بيعه مال القاصرين بعضهم من بعض، إذا
كان ولياً عليهم
(۲)
الركن الثالث : المعقود عليه
وهو
(۳)
:
ما يسمى محل العقد، وهو في عقد البيع المبيع. ويشترط فيه شروط
وهي كما يأتي :
(۱)
(۲)
(۳)
أن يكون المبيع موجوداً عند العقد : فلا ينعقد البيع على المعقود عليه إذا كان
ص
د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ، د. مصطفى الخن وآخرون ـ مصدر سابق - ج ٦ ، ص ١٢ - ١٣. رد المحتار ج ٤ ، ص ٥٠٤ -٥٢٥ ، حاشية الدسوقي ج ه، مغني المحتاج ج ۲، ص ۳. د. وهبة الزحيلي - الفقه الإسلامي - ج ۱، ص ١٦٦ ، د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ۱۸۳، د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ص ۱۳ . المحل : هو الذي يرد عليه العقد ويظهر أثره فيه، وهو المعقود عليه، لأنه هو الملتزم به ولا يوجد التزام بدونه . ه. د. محمد علي عثمان الفقي - مصدر سابق - ص ۱۳۱.
ص
ص ٧٣