Vε
الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة
معدوماً أو له خطر العدم كبيع ولد الشاة الحامل، فإنه قد يكون ميتاً، أو انتفاخاً، وكبيع اللبن في ضرع الشاة، فإنه قد يكون علة، أو ماء أو غير ذلك . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبع ما ليس عندك» (١) ، وإنما نهى النبي له عن ذلك لما فيه من الغرر المؤدي للمنازعات بين الناس ويستثنى من ذلك السلم والاستصناع بشرائطه (۳) ، على ما سيأتي
لاحقاً .
۲ - أن يكون مالاً متقوماً شرعاً : وذلك بأن يكون المبيع مالاً متقوماً (۳)
(1)
(٤)
والمال في اللغة: ما ملكته من جميع الأشياء. والجمع : أموال (4) . وفي اصطلاح الحنفية : (ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) (٥) . أما الجمهور من الفقهاء فأنهم يوافقون الحنفية في تعريفهم للمال إلا في القيد الأخير، فإنهم يخالفونهم ولا يشترطونه . وأن يكون متقوماً شرعاً يحل الشارع الانتفاع به، فإذا كان مالاً غير متقوم فلا يحل الشارع الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة والأصنام، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (۷). والعلة في تحريم الثلاثة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس كالدم والأزبال والأعيان المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها كالخل واللبن والزيت والسمن المائع ونحوه، أما الأعيان التي يمكن تطهيرها إذا تنجست فلا مانع من بيعها أو جعلها ثمناً لأنها في حكم الأعيان الطاهرة ) .
(^).
(۱) مسند أحمد ج ۳، ص ٤٠٢ ، والإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ـ سنن أبو داود - تحقیق : محمد الدين عبد الحميد - دار الفكر، بيروت، ج ۳، ص ۲۸۳، والترمذي،
محيي
وقال عنه : ( حديث حسن) سنن الترمذي ج ٣، ٥٣٤ .
(۲) رد المحتار ج ٤ ، رج
600. 60
ص
ج ص
٥٢ وما بعدها ، محمد قدري باشا - مرشد الحيران إلى معرفة
أحوال الإنسان - الدار العربية للتوزيع والنشر - عمان - الأردن - ط ۱ ، ١۹۸۷ - م ٣٠٦/٣٠٤/ ٣٦٦،
ومغني المحتاج ج
(۳) رد المحتار ج ٤ ص
ص
۸۹ ۸۸
.٥٠١ ٥٠٢
ه، ص
(٥) رد المحتار ج ٤ ، ص ٥٠١ ، ج ٥ د. أحمد الحجي الكردي ـ مصدر سابق - ص
(٦)
،۲
،
.ET..
(٤) لسان العرب ج ٦ ، ٥٠ ، مرشد الحيران م/ ١.
ص
ه، ص
٥٥، وص
٦٩ منه، مغني المحتاج ج ۲، ص
قدامة
ص ۷۷۹ ، مسلم ج " ص
(۷) البخاري ج (۸) يُنظر : لر رد المحتار
ج
حاشية الجمل ج
،
،،
ص ٥٠١، وج
.۱۹۰
.۱۲۰۷
۱۰، شمس الدين بن أبي عمر بن ۲۲ ۲۳ ، الدسوقي ج ۳، ص ص
11
المقدسي - الشرح الكبير على متن المقنع - مطبوع بهامش المغني ج ٤ ، ص ۸، د. مصطفى الخن
وآخرون ـ مصدر سابق - ج ٦ ، ص ١٧.
ص ٧٤