ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٢

٧٢ الفصل الثاني / تنظيم الإسلام لعقود التجارة يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته راضياً بالتعامل الذي ينشئه (۱) . ودليل ذلك قوله تعالى : هو إلا أن تكون تجرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (٢)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب من نفسه (۳)، وقوله : «إنما البيع عن تراض (٤) فلا يصح البيع من المكره إذا باع مكرهاً ويقع فاسداً لا باطلا (ه). إنما كونه غير باطل فلأنه صدر من أهله العاقل البالغ مع وجود محله القابل له وهو المبيع، فتعين كونه فاسداً لعدم الرضا ولذلك يزول فساده بالإجازة وينقلب صحيحاً إذا أجازه المُكره بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة لزوال سبب الفساد فيتصف بالصحة وهذا عند فقهاء الحنفية (٦) . وقال الشافعية والحنابلة يشترط أن يكون العاقد مختاراً طائعاً، فلا ينعقد بيع المكره في ماله بغير حق لما تقدم من الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة (٧) . وقال فقهاء المالكية : بيع المكره غير ،لازم فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه (۸) . واتفق الجميع على أن الإكراه إن كان بحق لا يمنع من انعقاد العقد، إقامة لرضا الشارع مقام رضا المُكرَه مثل الإجبار على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة، أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو الأبوين (۹) ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه حفظاً لحقوق الدائنين من الضياع أو تحقيقاً للمصلحة العامة (١٠) . (1) د. مصطفى الخن وآخرون ـ مصدر سابق - ج ٦ ، (۲) سورة النساء، الآية ٢٩. .۱۲ ج ۳، ص ٢٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى ج ۸، ص (3) أخرجه الدارقطني في سننه، (٤) سيأتي تعريف كل منهما لاحقاً. .۱۸۲ (ه) رواه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - التأريخ الكبير - تحقيق : السيد هاشم الندوي ـ دار الفكر - ج 4، ص ۲۷۸ ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ج ۲، ص ۷۳۷ ، والإمام محمد بن حبان البستي - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت، ج ۱۱ ، ٣٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ، ص (٦) محمد زيد الإبياني، ومحمد سلامة السنجلقي - شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان - مطبعة المعارف - بغداد، ط ۲ ، ١٩٥٥م - ج ۱، ص ۱۵۱ ، ۱۵۸ ، رد المحتار ج ٤، ص ٥٠٣ . ص ۱۷ (۷) حاشية الجمل ج ۳، ص ۱۷-۱۸ ، مغني المحتاج ج ۲، ص ۷ وما بعدها، شرح منتهى الإرادات ج ۲، ص .121 ، ص (۸) حاشية الدسوقي ج ۳، ٦ ، شرح منح الجليل ج ۲، ص ٤٦٧ - ٠٤٦٨ (۹) مغني المحتاج ج ۲، ص وما بعدها، حاشية الدسوقي ج ۳، ص ٦ ، شرح منتهى الإرادات ج ۲ ، ص ،141 ، رد المحتار { ص .٥٠٣ (۱۰) د. محمد علي عثمان الفقي - مصدر سابق - ص ١٨٦ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.