الفصل الثاني تنظيم الإسلام لعقود التجارة
۷۱
١ - أن يكون العاقد عاقلاً مميزاً : فلا ينعقد بيع المجنون، والصبي غير المميز، باطلاً من من أساسه ولا تؤثر فيه إجازة الولي اللاحقة، لأن الباطل لا يصح بالإجازة بعد ذلك، وكذلك شراء المجنون والصبي غير المميز، فإنه يعتبر باطلاً
ويعتبر البيع
أيضاً (١) .
فإذا كان المجنون يفيق أحياناً، ويجن أحياناً كان ما عقده عند الإفاقة صحيحاً
وما عقده حال الجنون غير صحيح
(۲)
أما الصبي المميز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنها، فإن بيعهما وشراءهما صحيحان موقوفان على إجازة الولي ،اللاحقة، ذلك أن المدار في التصرف على إذن الولي لا على الصبي، فصح البيع لأن الصبي حينئذ كالدلال والعاقد غيره، ولأن دفع المال إلى الصبي بعد رشده متوقف على اختباره بالبيع والشراء، وأنه يغبن أم لا، فكان لا بد من القول بصحة تصرفاته وعقوده، ولكن بإذن الولي لتحصيل المصلحة وحفظ أمواله من الضياع وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (۳) .
6
6
وخالف فقهاء الشافعية الجمهور فقالوا : لا ينعقد بيع الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز ويعتبر بيعه باطلاً، ولو أذن له الولي لعدم أهليته وشرط العاقد بائعاً أو مشترياً هو الرشد وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله والبيع والشراء تصرف بالمال،
فاشترط فيه الرشد
(٤)
وفيما ذهب إليه الجمهور توسعة وتيسير على الناس في معاملاتهم، خصوصاً وقد تعارفوا على تولية العديد من الصبيان البيع والشراء ودون إنكار لأحد من العلماء عليهم، كما إن في عدم الأخذ برأي الجمهور تعطيلاً لبعض الموارد البشرية التي يمكن الاستفادة منها في عملية الإنماء الاقتصادي للمجتمع والمتمثلة بالجهد البشري لهؤلاء الصبيان واستغلال هذا الجهد فيما ينفعهم بدلاً من صرف وأوقات فراغهم فيما لا نفع
لهم فيه .
(۲)
جهودهم
۲ - أن يكون العاقد مختاراً مريداً للتعاقد أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما
(1) د. أحمد الحجي الكردي - مصدر سابق - ص ۱۸۲. د. محمد علي عثمان الفقي - مصدر سابق - ص ١٨٦ . (۳) بدائع الصنائع، ج ٥ ، ١٣٥ ، رد المحتار ج ص ١٤١ - ١٤٢ ، عبد الرحمن الجزيري - مصدر سابق - ج
۲، ص
60
ص
حاشية الدسوقي ج ۳، ص
ه، شرح
۲، ص
.١٦٠
منتهى الإرادات ج (٤) حاشية الجمل ج ۳، ص ١٦ ، مغني المحتاج ج ۲ ص ۷ عبد الرحمن الجزيري - مصدر سابق - ج ۲، ص ١٦٠ ، د. مصطفى الخن وآخرون - مصدر سابق - ج ۶، ص ١٢ .
ص ٧١