ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ الفصل الرابع الضوابط المتعلقة بالثمن ويأخذ الثمن، وإذا تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم به وغبنهم لتبرأ ذمته بذلك من ذلك»(١). وهنا يساهم تدخل الدولة المشروع في هذه الحالة في تحقيق سيادة مبدأ العدالة في السوق، وإعادة الحقوق إلى أصحابها متى تخلى بعض الأفراد عن التوجيهات الإلهية والرقابة الذاتية التي تنبع من العقيدة الإسلامية والتي ينبغي أن تكون دائماً نصب أعينهم في كل معاملاتهم وتصرفاتهم اليومية . أن يقول ٤ - البيع في ظل الجهل بسعر السوق وما شابه ذلك ومن صور البيع المنهي عنه بسبب الجهل أو التغرير بمقدار الثمن، هو المشتري للبائع : اشتريت هذه السلعة بسعر السوق، أو بما ينقطع به السعر، أو بما يبيع الناس، أو بما بعتها به أو بما ،باعها أو اشتراها فلان أو بما يعطى فيها، أو بقيمتها، أو برقمها، إذا لم يكن معروفاً للعاقدين، وذلك لأن الثمن في كل هذه الحالات مجهول وقت العقد، وهذا من الغرر الذي يمنع صحة العقد، فمن منع هذا البيع فقهاء الحنفية، غير أنهم نصوا على جواز البيع بمثل ما يبيع الناس في الأشياء التي لا تتفاوت كالخبز واللحم • (۲) وقالوا في البيع بالرقم : إذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع وإن تفرقا قبل العلم فسد لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب الرقم وصارت بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا كذا وجوازه فيما إذا علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي (۳). ووافقهم في بطلان هذا البيع فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة، وذلك لجهالة الثمن والغرر في ذلك، فيدخل في عموم النهي عن الغرر ) الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» (ة). وبيع بيع الحصاة (٤) إلا أن هناك وجهاً لدى الشافعية بصحة هذا البيع إذا علم العاقدان الثمن قبل تفرقهما من المجلس (7) ج (۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲) رد المحتار ج ٤ ص ٥٤١ ، البدائع ج ه . (۳) رد المحتار ج ٤ ص (٤) المهذب ج ١ ص .541 ،۲۹ ص .٣٦٠ ٣٦١ .IVA_JOA ٤ ص ص ص ص ٢٢، الشرح الكبير على متن المقنع ج . ٢٦٦ ، المنتقى ج ٤ ۳۳ (٥) صحیح مسلم بهامش النووي ج ۱۰ . ١٥٦ ، ومختصر سنن أبي داود - للمنذري ، ج ٥ ص ٤٥. (٦) المهذب ج ١ ص ٠٢٦٦
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.