الفصل الرابع الضوابط المتعلقة بالثمن
والمسترسل : هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة .
وقال الإمام أحمد : المسترسل الذي لا يحسن أن يُماكس من بائع ومشترِ )
٢٦١
وقد صوّر بعض الفقهاء لبيع الاسترسال : بأن يقول الرجل : اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن. أو أن يقول
الرجل للرجل : بع مني كما تبيع من الناس، ولا فرق بين الشراء والبيع في هذا (٢). كما أن السبب في النهي عن مثل هذا البيع لما فيه من ظلم وبخس وغبن للطرف الآخر، زد على ذلك إن في إقرار هذه الصورة من البيع زرعاً لروح العداوة والبغضاء بين المتعاملين. يزاد على ذلك أن في هذه الصورة من البيع هدماً لمبدأ التراضي بين المتعاملين، وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( . يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء - أي المسترسلين - إلا بالسعر المعروف، وهو ثمن المثل، وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك وإذا لم يرض بثمن المثل يلتفت إلى سخطه (۳). لذلك أثبت الإمام مالك وأحمد وغيرهما الخيار للمسترسل إذا حصل في عملية البيع غبن فاحش جَهله المسترسل ولم يعلم به إلا بعد
(٤)
،
وقوع البيع ولم يقصر العلماء هذه الصورة من البيع إلى حد التحريم، وإثبات الخيار للمسترسل المغبون غبناً فاحشاً فحسب، بل ذهبوا إلى جواز تدخل الدولة لمنع مثل تلك المعاملات التي تشيع الظلم والخداع بين المتعاملين وتمنع من سيادة روح العدالة في السوق الإسلامية، وذلك عن طريق معاقبة من يغبن المسترسلين ومنعه من الجلوس في سوق المسلمين وأوجب العلماء عليه رد مقدار الغبن الذي غبن به المسترسل أو التصدق بمقدار ذلك إذا لم يجد المسترسل. وقد بيّن كل ذلك الإمام ابن تيمية بقوله : . . . من علم أنه يغبنهم - أي المسترسلين - فإنه يستحق العقوبة، بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين، حتى يلتزم طاعة الله ورسوله وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة
،
ص
.٢٤٣
(1) المغني ج ٤ ص ٩١-٩٢ ، ، شرح منتهى الإرادات ج ۲ ۱۷۲ - ۱۷۳ ، الطرق الحكمية ص (۲) المقدمات الممهدات ج ۲ ص ۱۳۹، حاشية الدسوقي ج ۳ صـ مواهب الجليل ج ٤
ص
.٤٧٠
(۳) الحسبة في الإسلام - لابن تيمية - ص
۲۸
ص
(٤) المصدر السابق، ص ۱۱ ۱۲ ، وجامع العلوم والحكم ص ۳۱۰ ، وشرح منتهى الإرادات ج ۲
ص
۱۷۳ - ۱۷۲
ص ٢٦١