ضوابط التجارة في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٦٣

الفصل الرابع الضوابط المتعلقة بالثمن ٢٦٣ وقال فقهاء الحنابلة بجواز البيع بالرقم والقيمة أو بما باع فلان إن علم العاقدان بالثمن (١) . • كما استثنى علماء المالكية من ذلك جواز بيع الاستنابة والاسترسال(۲) والذي الكلام عنه سابقاً. مر والسبب في تحريم البيع في ظل الجهل بسعر السوق، كما يقول ابن تيمية رحمه الله : « ... لأنه ليس وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر، والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد (۳). فالسبب إذن واضح في النهي عن مثل هذه البيوع وهو ما تؤديه إلى الغرر والمنازعات بين الناس، كما تؤدي هذه البيوع إلى حصول الغبن والظلم الذي من المؤكد سيحيق بأحد العاقدين من جراء تقلب الأسعار خصوصاً أوقات الأزمات وفترات عدم الاستقرار السياسي وما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، ففي تحديد المتعاقدين لسعر السلعة والاتفاق بينهما على ذلك نفياً لكل ما يؤدي إلى حصول اللبس أو الجهالة في تحديد سعر السلعة، ودفعاً لأي غبن أو ضرر قد يحيق بأحد المتعاقدين. بيع النجش ومن البيوع المنهي عنها لما فيها من التغرير في الثمن هو بيع النجش، وهو أن يمدح المشتري السلعة المعروضة للبيع ويطلبها بثمن لا لرغبة في شرائها بل ليغتر غيره فيزيد في ثمن تلك السلعة ويشتريها (4) . وذلك لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ا (٤) النجش (٥) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تناجشوا (٦) . ولما فيه من احتيال المسلم للإضرار بأخيه (V) المسلم". وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والظاهرية وبعض المالكية ومتأخري الشافعية إلى أن التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، قال ابن العربي: فلو أن (1) غاية المنتهى ج ۲ ص ١٤ ، الإمام أحمد ابن تيمية الحراني - نظرية العقد - دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون تاريخ - ص ۲۲۰ . (۲) مواهب الجليل ج ٤ ص ٤٧٠ ، المنتقى ج ٤ ص ٢٢. (۳) نظرية العقد ـ لابن تيمية - ص .٢٢٤ (٤) الهداية ج ٣ شرح منح الجليل ج ٢ ص ٥٧٣ ، المحلى ج ٨ ص ٤٤٨. (0) صحيح البخاري بهامش فتح الباري ج ٤ ص (٦) جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم بهامش النووي ج ١٠، ص ١٦٠. ص ٥٣ ، البدائع ج ۵ ص ٢٣٣، مغني المحتاج ج ۲ ص ۳۷ حاشية الجمل ج ٩٢/٣ ، (۷) البدائع ج ٥ ص ٢٣٣. ۲۸۳
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.