جماع العلم — الصفحة ١٢٩

- ۱۲۹ - (1) ٥٤٠ - وتما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ، ، واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي بعض الحالاتِ دون بعض عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بنته صلى عليه وسلم ) ، وذلك : أن أبا هريرة رؤى عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال : « لا يَخْطُبْ أَحدُكم على خِطْبَة أخيه (۳) - • الله الله ذكر أمثلة لذلك وقال ( رقم ٩٣٨ - ٩٤ ) : « فكل نكاح كان من هذا لم يصيح ، وذلك أنه قد نهى عن عقده ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم . ومثله - والله أعلم - أن النبي نهي عن الشغار ، وأن النبي نهى عن نكاح المتعة ، وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح . فنحن نفسخ هذا كله من النكاح ، في هذه الحالات التي نهى عنها ، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله » . ثم قال ( رقم ١٤٣ - ٩٤٤ ) : ( ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر، الرطب بالتمر إلا في العرايا ، أو غير ذلك ما نهى عنه . وذلك : أن أصل مال كل امريء محرم على غيره ، إلا بما أحل به ، وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله . ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه . ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحمل محرما ، ولا تحل إلا بما لا يكون معصية . وهذا يدخل في عامة العلم ) . وانظر أيضاً ( رقم ٩٥٩ ) ويع من الرسالة . • (1) ط ( ومما نهى عنه ) (۲) قوله في أول الفقرة ( وكنا نهى » خبر مقدم ، والمبتدأ محذوف ، بدل عليه قوله بعد ( وذلك أن أبا هريرة ، الخ . (۳) رواه الشافعي في الرسالة ( رقم ٨٤٧) ورواه أيضاً البخاري والنسائي وغيرها . وكذلك رواه مالك في الموطأ والشافعي في الرسالة وأحمد والبخاري والنسائي من حديث ابن عمر (4)
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.