جماع العلم — الصفحة ١٢٨

بنهي (۴) الني فما انعقدت (1) على شيء محرَّم على (۲) ليس في ملكي ، (٤) صلى الله عليه وسلم ، لأني قد ملكت المحرَّم بالبيع عنه المحرَّم (٥) ، فأجرينا النَّهيَ مُجْرى واحدا ، إذا لم يكن عـ دلالة تُفرّق بينه ،، ففسحنا هذه الأشياء والمتعة والشفار كما فسخنا البيعتين (1) (۱) في المخطوط ( أو انعقدت » وهو • (۲) في المخطوط ( أغير محرم علي » وهو خدا ، فحذفنا كلمة و الخير ) • (۳) في المخطوط « نهي » بدون الباء (٤) الكلام في المخطوطة مضطرب كما ترى ، وقد اجتهدنا في تصحيحه ، ومصحح ط غيره فجمله هكذا : « ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفار والمتمة ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أعقد على شيء غير محرم علي ليس في ملكي». وهو لا يزال مضطر با وفيه خطأ . وما صححناه إليه أقرب إلى الصواب و إلى أصل الكتاب (ه) يعني : لأني بذلك أكون قد ملكت الشيء المحرم بالعقد المحرم . (٦) لاضطراب النسخة المخطوطة في هذا الموضع تنقل هنا كلام الشافعي في الرسالة ، إيضاحا للمقصود . قال ( رقم ۹۳۱ - ۹۳۳ ) : وكل النساء محرمات الفروج، إلا بواحد من معنيين : النكاح والوطىء بملك اليمين ، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما . وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله ، فن فيه وليا وشهوداً ورضا من المنكوحة الثيب ، وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا التزوج ، لا فرق بينهما . فذا جمع النكاح أربعا : " رضا المزوجة الشيب ، والمزوج ، وأن يزوج المرأة وليها ، بشهود - : حل النكاح إلا في حالات - أذكرها ، إن شاء الله. وإذا تقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسداً ، لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح ) . ثم قال ( رقم ٩٣٦ ) : ( فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا ، بنهى الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها ، فذلك مفسوخ » . ثم =
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.