-
٥٤١ – فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأوَّلِ، سَخَرُمَ (۱) إِذا خطبَ الرجلُ امرأةٌ أن يخطبها غيرُه .
—
٥٤٢
صلى
الله
فلما قالت فاطمة بنت قيس : « قال لي رسولُ الله
عليه وسلم
(۲)
: إذا حَلَلْتِ فَآذنيني(٢) ، فلمَّا حَلَّتْ
من
عدتها أخبرته أنَّ معاوية وأبا جَهُم خَطبَاهَا ، فقال النبي
صلى
الله
عليه وسلم
أنا معاوية فصُعلُوك لا مال له ، وأما
:
أبو جَهم فلا يَضَعُ عصاه عن عائقه ، ولكن انكحي أسَامَةَ بن زيد ، قالت : فكرهته ، فقال : انكحي أسامة ، فنكحته جعَلَ اللهُ فيه خيرًا واغْتَبَطْتُ به (۳) » - : استدللنا على أنه لا يَنْهَى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد ، فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي ، أو عليها ، أو عليهما
معا ، وقد يمكن أن يُفسد ذلك عليهما ثم لا يتم
بیم
ما بينها
و بين الخاطب
.
(1) ط ( فيحرم ) .
(٢) أي : أعلميني
(۳) الاغتباط : الفرح بالنعمة . والحديث رواه الشافعي في الرسالة ( رقم ٨٥٦ ) وكذلك رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري .
ص ١٣٠