جماع العلم — الصفحة ١٣٠

- ٥٤١ – فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأوَّلِ، سَخَرُمَ (۱) إِذا خطبَ الرجلُ امرأةٌ أن يخطبها غيرُه . — ٥٤٢ صلى الله فلما قالت فاطمة بنت قيس : « قال لي رسولُ الله عليه وسلم (۲) : إذا حَلَلْتِ فَآذنيني(٢) ، فلمَّا حَلَّتْ من عدتها أخبرته أنَّ معاوية وأبا جَهُم خَطبَاهَا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا معاوية فصُعلُوك لا مال له ، وأما : أبو جَهم فلا يَضَعُ عصاه عن عائقه ، ولكن انكحي أسَامَةَ بن زيد ، قالت : فكرهته ، فقال : انكحي أسامة ، فنكحته جعَلَ اللهُ فيه خيرًا واغْتَبَطْتُ به (۳) » - : استدللنا على أنه لا يَنْهَى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد ، فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي ، أو عليها ، أو عليهما معا ، وقد يمكن أن يُفسد ذلك عليهما ثم لا يتم بیم ما بينها و بين الخاطب . (1) ط ( فيحرم ) . (٢) أي : أعلميني (۳) الاغتباط : الفرح بالنعمة . والحديث رواه الشافعي في الرسالة ( رقم ٨٥٦ ) وكذلك رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري .
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.