النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٨٤

التفريق بين الإجزاء والإثابة : قال في المجموع ( ۱۹ : ۳۰۳ ) : إن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان ، فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر ، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه ، والثواب الجزاء على الطاعة . وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال ، بخلاف الإجزاء ؛ فإن الأمر ) يعني امتثال الأمر ) يقتضي إجزاء المأمور به . لكن هما مجتمعان في الشرع ، إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب . وقد يفترقان فيكون الفعل مجزءاً لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب ، كما قيل : رب صائم حظه من صيامه العطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر ، فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثماً يقابل ثواب الصوم ، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية . وقد يكون مثاباً عليه غير مجزيء إذا فعله ناقصاً عن الشرائط والأركان . فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً قال : وهذا تحرير جيد ، إن فعل المأمور به يوجب البراءة فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب ، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة ، فإما أن يعاد ، وإما أن يجبر ، وإما أن يؤثم . فتدبر هذا الأصل، فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب ، إذا لم يحصل تاماً لم يكن المأمور بريئاً من العهدة ، فنقصه إما أن يجبر بجنسه أو ببدل ، أو إعادة الفعل كاملاً إذا كان مرتبطاً ، إما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي عنه فالأول : مثل من أخرج الزكاة ناقصاً ، فإنه يخرج التمام . والثاني : مثل من ترك واجبات الحج فإنه يجبر بالدم ؛ ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود . ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.