النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٨٣

. نتوصل إلى سقوط الحكم وعدم الاعتداد به والله أعلم وأود أن أشير إلى أن هذه القاعدة مرتبطة بشكل عام بموضوع النهي يقتضي الفساد بكل تفاصيلها ، حيث إن النهي هو عامل مشترك بين القاعدتين حسب الترتيب فلا تصح قاعدة النهي يقتضي الفساد إلا بعد النظر إلى القاعدة الأخرى ، والله تعالى أعلم . ما كان محرماً من وجة وحلالاً من وجة وما كان محرم الجنس وما كان محرماً من أحد الجانبين : قال في المجموع ( ۳۳ : ۱۸ ) : إن كل عقد يباح تارة ويحرم تارة – كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازماً نافذاً كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله . ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح النكاح في العدة ونحو ذلك يقع باطلاً غير لازم ، وكذلك المحارم ومن ما حرم مه الله من بيع المحرمات كالخمر والخنزير ، والميتة ثم قال : وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس كالظهار والقذف ، والكذب ، وشهادة الزور ، ونحو ذلك ، فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الأحكام ؛ فإنه لا يكون تارة حلالاً وتارة حراماً حتى يكون تارة الله من ؛ صحيحاً وتارة فاسداً الأسير 6 ثم قال : وما كان محرماً من أحد الجانبين مباحاً من الجانب الآخر كافتداء وكاشتراء المجحود عتقه ، ورشوة الظالم لدفع ظلمه أو لبذل الحق الواجب ، وكاشتراء الإنسان المصراة وما دلس عيبه ، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليفعل الواجب أو ليترك المحرم ، وكبيع الجالب لمن تلقى منه ونحو ذلك ، فإن المظلوم يباح له فعله ، وله أن يفسخ العقد ، وله أن يمضيه ؛ بخلاف الظالم فإن ما فعله ليس بلازم .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.