والثالث : مثل من ضحى بمعيبة أو أعتق معيباً أو صلى بلا طهارة ( يعني فإنه يعيد )
والرابع : مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين ( يعني فإنه يؤثم ) . قال : وإذا حصل مقارناً لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل كالوطء في الإحرام فإنه يفسده ، وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون قد اجتمع المأمور والمحظور ، كفعل محظورات الإحرام فيه ، أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام، فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور ؛ إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل ؛ وتارة بالإعادة ؛ وتارة لا يستدرك بحال
أن
قال : والمحظور كالمأمور إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة ؛ أو لا يستدرك ؛ وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر ، أو لا يجبر ، وإما يوجب إثماً فيه يقابل ثوابه. فالأول : كإفساد الحج ، والثاني : كإفساد الجمعة ، والثالث : كالحج مع محظوراته ، والرابع : كالصلاة مع مرور المصلي أمامه ، والخامس : كالصوم مع قول الزور والعمل به .
الشرط المحرم :
قال في المجموع ( ۲۹ : ۲۹۱ ) : لو قيل له ( يعني لشخص ) : إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم ، فإن ما يأخذه على ترك الصلاة
خبيث ، كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث . ولو استأجر أجيراً بشرط أن لا يصلي، كان هذا الشرط باطلاً ، وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيثاً ، مع أن جنس العمل بالأجرة جائز ، كذلك جنس المعاوضة جائز ، لكن بشرط أن لا يتعدى عن فرائض الله ا هـ
قلت : كلام شيخ الإسلام يبين أن مذهبه في الشرط المحرم أنه
باطل
٨٥
ص ٨٥