منهي
لا
عنه ،
عنه وهو منهي
حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ( يقصدون السفر إلى مسجده ، وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً ، إذا لم يعلم أنه وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر ، ثم أنه بد يصلي في مسجده فيثاب على ذلك . وما فعله و لم يعلم أنه منهي عنه لا يعاقب عليه ، فيحصل له أجراً ( يعني أجر الصلاة ) ولا يكون عليه وزر ) يعني وزر قصد القبر بجهله ) ا هـ . قلت : أما ما لا يمكن تدارك آثاره من الفعل المحرم الذي فعل جهلاً أو نسياناً أو خطأ ، مثل النكاح المحرم أو إتلاف النفس أو المال ، فإنه يراعى فيه الضمان والعدل مع الحكم ببطلان الفعل المحرم كما سبق كلامه في المجموع
. ( ٢٠ : ٥٦٩ )
وأيضاً قال في المجموع ( ٣٢ : ٦٦ ) : ومن وطيء امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب ، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم ، وإن كان ذلك النكاح باطلاً عند الله ورسوله ، مثل الكافر إذا تزوج : نكاحاً محرماً في دين الإسلام ، فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء ا هـ . وقال في المجموع ( ۲۰ : ٩٥ ) : وأما فاعل المنهى عنه إذا كان نائماً : أو ناسياً أو مخطئاً فهو معفو عنه ، ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف ، كقتل النفس والمال ، والكفارة فيه هل وجبت جبراً أو زجراً أو محواً ؟ فيه نزاع بين الفقهاء ا هـ قلت : ظاهر نصوص طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض تفيد أن ابن كان جاهلاً الحكم ، وأن عمر هو الذي سأل النبي عن ذلك ( راجع مناقشة الشيخ الألباني في تصحيحه للطلاق ) . فإذا جمعنا جهل ابن عمر في ارتكابه هذا الطلاق المحرم مع هذه القاعدة الأصولية العظيمة ،
عمر
―
۸۲
ص ٨٢