النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧٩

فيها عن الناسي والمخطىء ونحوهما من هذا الباب ، انتهى كلام شيخ الإسلام وانظر المجموع ( ۱۸ : ۲۰۸ ) ، ( ۱٤ : ۱۰۲ ) ، ( ٢١ : ٤٧٧ ) ، • ( ۹۰ : ۲۰ ) وقال في المجموع ( ۲۰ : ٥٦٩) : وأما الأكل ( يعني للصائم ) ناسياً فالذين قالوا هو خلاف القياس قالوا : هو من باب ترك المأمور ، ومن ترك المأمور ناسياً لم تبرأ ذمته كما لو ترك الصلاة ناسياً أو ترك نية الصوم ناسياً لم تبطل عبادته إلا من فِعْلِ محظور . ولكن من يقول هو على وفق القياس يقول : القياس أن من فعل المحظور ناسياً فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ ، وقد ثبت في الصحيح أن الله قال : « قد فعلت » . وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن الناسي لا يأثم ، لكن يتنازعون في بطلان عبادته ، فيقول القائل : إذا لم يأثم لم يكن قد فعل محرماً ومن لم يفعل محرماً لم تبطل عبادته فإن العبادة إنما تبطل بترك واجب أو فعل محرم ، فإذا كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه لم تبطل عبادته . وصاحب هذا القول يقول : القياس أن من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً لا فدية عليه ، وقتل الصيد ( يعني في الإحرام ) هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول بخلاف الطيب واللباس فإنه من باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم هو في الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له قيمة ، فإنه لا قيمة لذلك • ثم قال شيخ الإسلام : فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شيء من ذلك إلا في جزاء الصيد . وطرد هذا من فعل المحلوف عليه ناسياً لا يحنث سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو غيرهما ، لأن من فعل المنهي عنه ناسياً لم يعص و لم يخالف ، والحنث في الأيمان كالمعصية في الأمر والنهي ، وكذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسياً فلا إعادة عليه لأنه من باب فعل ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.