المحظور بخلاف ترك طهارة الحدث فإنه من باب المأمور .
ريب
به من غير
فإن قيل : الترك في الصوم مأمور به ولهذا يشترط في النية بخلاف الترك في هذه المواضع فإنه ليس مأموراً به فإنه لا تشترط فيه النية ، قيل : لا أن النية في الصوم واجبة ولولا ذلك لما أثيب لأن الثواب لا يكون إلا مع النية ، وتلك أمور إذا قصد المرء تركها لله أثيب على ذلك أيضاً ، وإن لم يخطر بقلبه قصد تركها لم يثب و لم يعاقب ؛ ولو كان ناوياً تركها الله وفعلها ناسياً لم يقدح نسيانه في أجره بل يثاب على قصد تركها الله وإن فعلها ناسياً ؛ كذلك الصوم فإن ما يفعله الناسي لا يضاف إليه بل فعله الله الله قصده ، ولهذا قال له : ( من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه وسقاه » فأضاف إطعامه وسقاءه إلى الله لأنه لم يتعمد ذلك و لم يقصده ؛ وما يكون مضافاً إلى الله لا ينهى عنه العبد فإنما ينهى عن فعله . والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف ، ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغير ونحو ذلك . ويبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر ولو استمنى باختياره أفطر ، ولو ذرعه القيء لم يفطر ، ولو استدعى القيء أفطر ، فلو كان ما يوجد بغير قصده بمنزلة ما يوجد بقصده لأفطر
الله
بهذا وبهذا
فإن قيل : فالمخطيء يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم يتبين له أنه طلع الفجر ، ويأكل يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب . قيل : هذا فيه نزاع بين السلف والخلف ، والذين فرقوا بين الناسي والمخطيء قالوا : هذا يمكن الاحتراز منه بخلاف الناسي ، وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه رمضان ، ونقل عن بعض السلف أنه يقضي في مسألة الغروب دون الطلوع كما لو استمر الشك
والذين قالوا : لا يفطر في الجميع قالوا : حجتنا أقوى ودلالة الكتاب
-
ص ٨٠