النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧٨

ثم قال : وقد روى أبو داود أيضاً عن أم جحدر العامرية : أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب ، فقالت : « كنت مع رسول صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء ، فلما أصبح رسول الله لا أخذ الكساء فلبسه ، ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس ، فقال رجل : يا رسول الله ! هذه لمعة من دم ، فقبض رسول الله علل ما يليها ، فبعث بها إلي مصرورةً في يد غلام، فقال: «اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إلي»، فدعوت بقصعتي فغسلتها ، ثم أجففتها ، فأعدتها إليه ، فجاء رسول الله عله نصف النهار وهي عليه أنه يعيد ، وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة ، ولا ذكر لهم وأن عليه الإعادة ، ولا ذكرت ذلك عائشة . وظاهر هذا أنه لم يعد ولأن النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة ، وباب المنهي عنه معفو فيه عن المخطيء والناسي ، كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة إن الله استجاب هذا الدعاء ولأن الدلالة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن الناسي والجاهل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه، وحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في الصلاة ، وحديث ابن مسعود المتفق عليه في التشهد لما كانوا يقولون أولاً : السلام على الله قبل عباده ، فنهاهم عن ذلك، وقال: « إن الله هو السلام»، وأمرهم بالتشهد المشهور؛ ولم يأمرهم بالإعادة ، وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه : اللهم ارحمني محمداً ولا ترحم معنا أحداً ، وأمثال ذلك فهذا ونحوه مما يبين أن الأمور المنهى عنها في الصلاة وغيرها يعفى وارخم ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.