النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧٧

ومن نازعهم يقول : ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ العلماء بما فهموه منها ؛ فإن الاعتبار بما رووه لا بما رأوه وفهموه . وقد ترك جمهور العلماء قول ابن عمر الذي فسر به قوله : ( فأقدروا له » ؛ ( يعنى هلال شوال ) ؛ وترك مالك وأبو حنيفة وغيرهما تفسيره الحديث : ( البيعان أن قوله هو ظاهر الحديث. وترك جمهور العلماء تفسيره لقوله بالخيار » مع ( تعالى : فأتوا حرثكم أنى شئتم ثم قال : وكذلك إذا خالف الراوي ما رواه ، كما ترك الأئمة الأربعة وغيرهم قول ابن عباس : إن بيع الأمة طلاقها ؛ أنه مع روى حديث بريرة ، وأن النبي خيرها بعد أن بيعت وعتقت ؛ فإن الاعتبار بما رووه لا ما رأوه وفهموه . ) باب ) الأصول التي يجب اعتبارها في النهي التفريط في الأحكام بين ترك المأمور وفعل المحظور نسياناً مع أو خطأ أو جهلاً قال في المجموع ( ۲۲ : ١٨٤ ) في كلامه على النجاسة في الصلاة ناسياً : وهذا ينبني على أصل وهو أن النجاسة إنما يثبت حكمها العلم ، فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء . وهو مذهب مالك وغيره ، وأحمد في أقوى الروايتين عنه ، وسواء كان علمها ثم نسيها ، أو جهلها ابتداء ، لما تقدم من أن النبي الله صلى في نعليه ثم خلعها في أثناء الصلاة ، لما أخبره جبريل أن بهما أذى ، ومضى في صلاته ، ولم يستأنفها ، مع كون ذلك موجود في أول الصلاة ، لكن لم يعلم به ، فتكلفه للخلع في أثنائها ، مع أنه لولا الحاجة لكان عبثاً أو مكروهاً . ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.