ولم يقل : ليرتجعها .
الخيار في الرجعة :
ثم قال ( ۳۳ : ۲۳ ) : ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحداً بالرجعة عقيب الطلاق ؛ بل قال : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف فخير الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها بمعروف – وهو الرجعة – وبين أن يسيبها فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة ولا يحبسها بعد انقضاء العدة كما كانت محبوسة عليه في العدة ؛ وقال تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ؛ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )
:
الرجعة لا ترفع الفساد إذا وقع ثم قال : وأيضاً فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله ، وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها . والأمر برجعة لا فائدة فيها مما تنزه عنه الله ورسوله ؛ فإنه إن كان راغباً في المرأة فله أن يرتجعها ، وإن كان راغباً عنها فليس له أن يرتجعها ، فليس في أمره ه برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية ، بل زيادة مفسدة ، ويجب تنزيه الرسول علي الله عن الأمر بما يستلزم زيادة مفسدة ، والله ورسوله إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع الفساد ، فكيف يأمر بما يستلزم زيادة
الفساد ؟ ؟
اعتداد ابن عمر بالتطليقة ليس بحجة : قال في المجموع ( ۳۳ : ۹۰ ) : لكن الذين خالفوا قياس أصولهم في : الطلاق خالفوه لما بلغهم من الآثار ، فلما ثبت عندهم عن ابن عمر بتلك التطليقة التي طلق امرأته وهي حائض ، قالوا : هم أعلم بقصته فاتبعوه
في ذلك
أنه اعتد
٧٦
ص ٧٦