النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧٥

والنبي ليرتجعها اهـ . لم يأمر ابن عمر بالإشهاد ، وقال : « مره فليراجعها » و لم يقل زيادة الضرر : أن یرد ثم قال ( ۳۳ : ۱۰۰ ) : وأيضاً فلو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادةً وضرراً عليها ، وزيادة في الطلاق المكروه ، فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها ؛ بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر ، وهو لم يمنعه عن الطلاق ، بل أباحه له في استقبال الطلاق كونه مريداً له ؛ إنما أمره أن يمسكها ، وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه ، كما يؤمر من فعل شيئاً قبل وقته ما فعل، ويفعله إن شاء في وقته، لقوله لاله : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والطلاق المحرم ليس عليه أمر الله فهو مردود . وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني ليتمكن من الوطء في الطهر الأول فإنه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء ، فلم يكن في أمره بإمساكها إليه إلا بزيادة ضرر عليها إذا طلقها في الطهر الأول وأيضاً فإن ذلك معاقبة له على أن يعمل ما أحله الله ، فعوقب بنقيض قصده . اهـ الإشهاد : قال في المجموع ( ۳۳ : ۲۳ ) : قالوا : لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد · وقال في المجموع ( ۳۳ : ۱۰۰ ) : والرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر فيها بالإشهاد والنبي الله لم يأمر ابن عمر بالإشهاد ، وقال : « مره فليراجعها » Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.