النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧٤

ه مره فليراجعها » لا يستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقاً محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها ، لظنه وقوع الطلاق ، فأمره أن يردها إلى ما كانت ، كما قال في الحديث الصحيح لمن باع صاعاً بصاعين « هذا هو الربا ، فرده » . وفي الصحيح عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين ، فجزاهم النبي ل الله ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ورد أربعة للرق ، وفي السنن رد زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول عن ابن عباس 6 أن النبي فهذا رد لها ، وأمر علي بن أبي طالب أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه وأمر بشيراً أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه ، ونظائر هذا كثيرة . ولفظ « المراجعة » يدل على العود إلى الحالة الأولى . ثم قد يكون ذلك بعقد جديد ، كما في قوله تعالى : فإن طلقها فلا جناح عليهما أن ده يتراجعا ، وقد يكون برجوع بدن كل منهما إلى صاحبه وإن لم يحصل هناك طلاق ، كما إذا أخرج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له : راجعها ، فأرجعها ، كما في حديث علي حين راجع الأمر بالمعروف . وفي كتاب عمر لأبي موسى : وإن تراجع الحق فإن الحق قديم . و استعمال لفظ ( المراجعة » يقتضي المفاعلة ، والرجعة بالطلاق ( يعني بخلاف المراجعة ( من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه ، فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت باختيارها فإنهما قد تراجعا ، كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجاً غيره وألفاط الرجعة من الطلاق هي : الرد والإمساك ؛ وتستعمل في استدامة النكاح ؛ كقوله تعالى : ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك و لم يكن هناك طلاق ، وقال تعالى : الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان والمراد به الرجعة بعد الطلاق . والرجعة يستقل بها الزوج، ويؤمر فيها بالإشهاد · ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.