النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٧٣

بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره عقوبة له لينتهي الإنسان عن إكثار الطلاق ، فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة ثلاثة قروء ، وهو مالك لها يرثها وترثه ، وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل وقته ، كما لا فائدة في مسابقة الإمام ، ولهذا لا يعتد له بما فعله قبل الإمام ، بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك في أحد قولي العلماء لا وهو يزال معه في الصلاة حتى يسلم . ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض ؛ لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق ؛ بل فرقة بائنة ، وهو في أحد قولهم تستبرأ بحيضة لا عدة عليها ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ؛ ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلها فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشر الذي بينهما ؛ بخلاف الطلاق الرجعي فإنه لا فائدة في تعجيله قبل وقته ؛ بل ذلك شر بلا خير . وقد قيل : إنه طلاق في وقت لا يرغب ( يعني الزوج ( فيها ( أي الزوجة ) ، وقد لا يكون محتاجاً إليها ؛ بخلاف الطلاق وقت الرغبة فإنه لا يكون إلا عن حاجة . قوله الله ه فليراجعها » وبيان أنه غير ( الرجعة » بعد الطلاق : النبي وقول النبي الله العمر ) مره فليراجعها ) مما تنازع العلماء فيه في مراد « منه طائفة العلماء أن الطلاق قد لزمه ، فأمره أن عالم 6 ففهم من يرتجعها ؛ ثم يطلقها في الطهر إن شاء قال : وفهم طائفة أخرى : أن الطلاق لم يقع ، ولكنه لما فارقها ببدنه كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنها ؛ فقال لعمر : ( مره فليراجعها » ولم يقل فلير تجعها . و المراجعة » مفاعلة من الجانبين : أي ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما كانا ؛ لأن الطلاق لم يلزمه ، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء ا هـ . وقد ذكر شيخ الإسلام بياناً أكثر تفصيلاً من مقصود المراجعة في موضع آخر فقال في المجموع ( ۳۳ : ۹۹ ) : ومن العلماء قال : قوله من - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.