خبيث ، ومهر البغي خبيث » فإذا كانت السلعة لا تملك إن لم تترك الصلاة المفروضة ، كان حصول الملك بسبب ترك الصلاة ( يعني بسبب البيع بعد النداء ) ، كما أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء ؛ وكما لو قيل له : إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم ، فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث ، كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث ، ولو استأجر أجيراً بشرط أن لا يصلي، كان هذا الشرط باطلاً ، وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيثاً أن ، مع جنس العمل بالأجرة جائز ، وكذلك جنس المعاوضة جائز ، لكن بشرط أن لا يتعدى
فرائض
الله
وإذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح ، والبائع له نظير سلعة ، ويتصدق بالربح ، إن كان قد ربح ؛ ولو تراضيا بعد الصلاة لم ينفع ، فإن النهي هنا لحق الله تعالى ، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي وهناك ( أي بالنسبة إلى مهر البغي ( يتصدق به على أصح القولين ؛ لا يعطى للزاني . وكذلك في الخمر ، ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة ، فلا يجمع له العوض والمعوض ، فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه
( باب )
اهـ
اجتماع الأمر المطلق مع النهي المطلق والصلاة في الدار المغصوبة : قال في المجموع ( ۱۹ : ۲۹۹ ) : التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة في الدار المعينة لا يؤمر بعينها ولا ينهى عن عينها ؛ لأنه تكليف ما لا يطاق ، فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه ، وإنما يؤمر بها من حيث هي مطلقة وينهى عن الكون في البقعة ، فيكون مورد الأمر غير مورد النهي ولكن تلازما في المعين، والعبد هو الذي جمع بين
٦٧
-
ص ٦٧