النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٦٨

المأمور والمنهي عنه لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما ( ولم يعين النهي عن الجمع بينها ( فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن كون مطلق . وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه كما في سائر المعينات ، وهذا أصل مطرد في جميع ما أمر الله به من المطلقات بل في كل أمر ؛ فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة كقوله : فتحرير رقبة أو بإطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين ، أو بصلاة في مكان أو غير ذلك ، فإن العبد لا يمكنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة وإطعام طعام معين لمساكين معينين ، وصيام أيام معينة ، وصلاة معينة في مكان معين ، فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأموراً بعينه ، وإنما المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين هي أحد فالمعين فيه شيئان : خصوص عينه والحقيقة المطلقة ، فالحقيقة المطلقة الواجبة ، وأما الخصوص المعين فليس واجباً ولا مأموراً به وإنما هو الأعيان التي يحصل بها المطلق ؛ بمنزلة الطريق إلى مكة ، ولا قصد للأمر في خصوص التعيين قال : فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان ليس مأموراً به ، به فإذا نهى عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به ؛ إذ المأمور مطلق وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به ، وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره الامتثال به ، والجمع الامتثال فإن قيل : إن لم يكن مأموراً به فلا بد أن يباح بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين ، قيل : ولا يجب أن يباح به بل يكفي أن لا ينهى عن الامتثال به ، فما به يؤدي الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إباحة ، بل يكفي أن لا يكون منهياً عن الامتثال به فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخلاً فيه من غير معصية ، فهنا أربعة أقسام : л -
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.