ويكون الشارع قد جعله مؤثراً في الحكم ، بحيث علق به الحل أو الحرمة ،
الذي يختص
بأحد الفعلين
) باب )
المنهي عنه لمعنى مشترك :
قال في المجموع ( ۲۹ : ۲۹۰ ) : وقد يكون لمعنى مشترك بينها ( أي
العبادة ( وبين غيرها ، كما ينهى المحرم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس ولبس العمامة ، وغير ذلك من الثياب المنهي عنها ، وينهى عن نكاح امرأته
،
،
وينهى عن صيد البر ، وينهى مع ذلك عن الزنا ، والظلم فيما ملكوه من
الصيد
وحينئذ فالنهي لمعنى مشترك أعظم ؛ ولهذا لو قتل المحرم صيداً مملوكاً ، ووجب عليه البدل لحق المالك . ولو زنا لأفسد
وجب عليه الجزاء لحق
الله
إحرامه ، كما يفسد بنكاح امرأته ، ويستحق حد الزنا مع ذلك
•
وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء وفخر كالمسبلة والحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس وفي الحديث الذي في السنن : ( إن الله لا يقبل صلاة مسبل » والثوب النجس فيه نزاع ، وفي قدر النجاسة نزاع ، والصلاة في الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص والإجماع . وكذلك البيع بعد النداء ، إذا كان نهي عنه وغيره يشغل عن الجمعة ( أي غير البيع يشغل عن الجمعة ولم ينص عليه في النهي ) ؛ كان ذلك أوكد في النهي ، وكل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا خير والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل إلا بمعصية الله وغضبه ومخالفته ، كالذي لا يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر والسحر صلى الله والكهانة والفاحشة ، وقد قال النبي : حلوان الكاهن
مع
فيه
٦٦
ص ٦٦