النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٦٥

على معنى فيه يوجد النهي ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلاً بل لمعنى أجنبي عنه ، فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره والشرع منزه عنه ثم يجيب قائلاً : لكن من الأشياء ما ينهى عنه لسد الذريعة ، فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك ، وذلك لأن هذا الفعل اشتمل مفسدة ، لإفضائه إلى التشبه بالمشركين ، وهذا معنى فيه اهـ • : * الرد على من يصحح المنهي عنه لوصفه لا لأصله قال في المجموع ( ۲۹ : ۲۸۸ ) : قالوا : إنه قد يكون لوصف في الفعل ، لا في أصله ، فيدل على صحته ، كالنهي عن صوم يومي العيدين ، قالوا : هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس الصوم ، فإذا صام صح ، لأنه سماه صوماً فيقال لهم : وكذلك الصوم في أيام الحيض ، وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة . جنس مشروع ، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض ، والحدث واستقبال غير القبلة ، ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع ؛ فإنه إذا قيل : الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث ، وذلك صفة في الزمان ( يعني بالنسبة إلى صوم العيدين ) قيل : والصفة في محل الفعل - زمانه ومكانه - كالصفة في فاعله ؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها ، أو غير عرفة لم يصح ، وهو صفة الزمان والمكان ، وكذلك لو رمي الجمار في غير أيام منى أو المرمى ، وهو صفة في الزمان والمكان واستقبال القبلة هو لصفة في الجهة لا فيه ، ولا يجوز ولو صام بالليل لم يصح ، وإن كان هذا زماناً فإذا قيل : الليل ليس بمحل للصوم شرعاً ، قيل : ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعاً ، كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعاً فالفرق لا بد أن يكون فرقاً شرعياً ، فيكون معقولاً ، ٦٥ -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.