النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٦٤

محل النزاع ، وخطأهم في إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في محل النزاع ؛ بل هذا الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية ، فلا يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع بل الأصول والنصوص لا توافق قولهم ، ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة قط وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة . اهـ الرد على من يصحح المنهي عنه لمعنى في غيره : قال في المجموع ( ۲۹ : ۲۸۷ ) : فمنهم من يقول : النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه ، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة ، والثوب المغصوب ، والطلاق في الحيض ، والبيع وقت النداء ، ونحو ذلك . وهذا الذي قالوه لا حقيقة له ، فإنه إن عنى بذلك أن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة ، ونفس الصلاة اشتملت على الظلم ، والفخر ، والخيلاء ، ونحو ذلك مما نهى عنه ، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث ؛ فهذا غير صحيح ثم قال على طلاق الحائض : وهم يقولون : إنما نهى عنه لإطالة العدة وذلك خارج عن الحيض.. فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك ، إنما نهى عنها لإفضائها إلى فساد خارج عنها . فالجمع بين الأختين لإفضائه إلى قطيعة الرحم ، والقطيعة أمر خارج عن النكاح ، والخمر والميسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان ، لأن ذلك يفضي إلى الصد عن .اهـ نهی عنه الصلاة ، وإيقاع العداوة والبغضاء ، وهو أمر خارج عن الخمر والميسر يفضي إلى أكل المال بالباطل ، وذلك أمر خارج عن عقد والربا حرام الميسر والربا . لأنه 6 ثم يستدرك شيخ الإسلام قائلاً : فكل ما نهى الله عنه لا بد أن يشتمل ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.