مقصود وأنه شرعي وأنه يسمى بيعاً ، ونكاحاً ، وصوماً ، كما يقولون في
تصوره
بيع
النبي
صل الله
أن
نهيه عن نكاح الشغار ، ولعنه المحلل والمحلل ، ونهيه عن بيع الثمار قبل يبدو صلاحها ، ونهيه عن صوم يوم العيدين ، ونحو ذلك ، فيقال : أما حساً فلا ريب فيه ، وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات ، وعن الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام ، كما في الصحيحين عن جابر أن قال : « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا ، هو حرام » ثم قال : « قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها » فتسميته لهذا نكاحاً وبيعاً لم يمنع أن يكون فاسداً باطلاً ؛ بل دل على إمكانه حساً . وقول القائل : إنه شرعي ، إن أراد أنه يسمي بما أسماه الشارع فهذا صحيح ، وإن أراد أن الله أذن فيه ، فهذا خلاف النص والإجماع ، وإن أراد أنه رتب عليه حكمه ، وجعله يحصل المقصود ، ويلزم الناس حكمه ، كما في المباح فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد النزاع ، ولا يمكن أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليها فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه الله عن الطلاق في الحيض ، ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع ؛ فليس معهم صورة قد تثبت فيها مقصودهم ؛ لا بنص ولا إجماع اهـ . ثم قال : وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا ، لأن الطلاق المحرم مما يقول به كثير من الناس إنه لازم ، والسلف وأئمة الفقهاء والجمهور يسلمون أن النهي يقتضي الفساد ، ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه الصورة فرقاً صحيحاً ، وهذا مما تسلط به عليهم من نازعهم في أن النهي يقتضي الفساد ، وأحتج بما سلموه له من الصور ، وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة قوله ؛ وإنما تفيد أن منازعيه أخطئوا ؛ إما في صور النقض وإما في
٦٣
ص ٦٣