النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٥٩

ولا يباح الزنى بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها : إسقاط الحق : حق الله قال في الموسوعة الفقهية ( ۱۸ : ٥٤ ) : الأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى سواء أكانت عبادات كالصلاة والزكاة ، أم كانت عقوبات كالحدود ؛ أم كانت مترددة بين العقوبة وبين العبادة كالكفارات ، أم غير ذلك من الحقوق التي نثبت للعبد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة كحق الولاية على الصغير ، وحق الأبوة ، والأمومة ، وحق الابن في ، وحق الابن في الأبوة والنسب ، هذه الحقوق لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد لأنه لا يملك الحق في ذلك ) انظر البدائع (۷) : ٥٥ - ٥٦ والموافقات (۲) : ٣٧٥ - ٣٧٦) والفروق للقرافي ( ١ : ١٤٠ - ۱۹٥ ) والمنثور ( ۳ : ۳۹۳ ) وشرح المنار ١٩٥ ٣٩٣ ( ٨٨٥ - ٨٨٦ ) ومغنى المحتاج ( ٤ : ١٩٤ ) وأعلام الموقعين ) . قال : كما أن من حقوق الله تعالى ما شرع أصلاً لمصلحة العباد ، ولذلك لا يسقط بالإسقاط لمنافاة الإسقاط لما هو مشروع ، ومن ذلك ولاية الأب على الصغير ، فهي من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفاً ذاتياً لصاحبها فهي لازمة له لا تنفك عنه ، فحقه ثابت بإثبات الشرع ، فيعتبر حقاً الله تعالى ولذلك لا يسقط بإسقاط العبد . ، ومن ذلك السكنى في بيت العدة ، فعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة ، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى : و لا تخرجوهن من بيوتهن هو البيت الذي تسكنه ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها ، وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك ، لأن في العدة حقاً الله تعالى ، وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع، فلا يجوز لأحد إسقاطه . ( انظر البدائع ( ٣ : ١٥٢ ) والهداية ( ۲ : ۳۰ ) وجواهر الإكليل ( ١ : ٣٩٢ ) ومغني ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.