والتصرية ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه » رواه مسلم
رقم ١٥١٥ .
قلت : فهذه النصوص الشرعية تثبت تعليق الرد أو القبول في نحو هذه العقود بالمظلوم . ويمكن أيضاً ملاحظة الفرق بين ما كان التحريم فيه لحق الله أو لحق العبد أن الأول يتضمن اتفاق الطرفين على عقد معلوم الحرمة كالربا مثلاً في حين أن الثاني يتضمن اتفاق الطرفين على عقد ظاهره الصحة ولكن قصد أحدهما الإضرار بصاحبه . قال فخر الإسلام البزدوي في كشف الأسرار ( ٤ : ١٣٤ -
: ( ۱۳۵
أما الأحكام فأنواع : الأول : حقوق الله عز وجل خالصة ، والثاني : : حقوق العباد خالصة ، والثالث : ما اجتمع فيه الحقان غالب ، والرابع : ما اجتمعا معاً وحق العبد فيه غالب اهـ
لصلواتهم
وحق
الله تعالى
قال شارحه علاء الدين البخاري : حق الله تعالى ما يتعلق فيه النفع العام للعالم فلا يختص به أحد ، وينسب إلى الله تعالى تعظيماً ، أو لئلا يختص به أحد من الجبابرة ، مثل : حرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم باتخاذه قبلة ، ومثابة لهم ، وكحرمة الزنا لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة الأنساب ، وصيانة الفراش ، وإنما الحق ينسب إليه تعالى تعظيماً ، لأنه يتعالى ينتفع بشيء ، فلا يجوز أن يكون حقاً له بهذا الوجه ، ولا يجوز يكون حقاً له بجهة التخليق ، لأن الكل سواء في ذلك بل الإضافة إليه لتشريف
عن أن
أن
ما عظم خطره وقوي نفعه ، وشاع فضله ، بأن ينتفع به الناس كافة . وحق العبد : ما يتعلق به مصلحة خاصة له مثل : حرمة ماله فإنها حق العبد ليتعلق صيانة ماله بها ، فلهذا يباح مال الغير بإباحة المالك ،
-
ол
ص ٥٨