المحتاج ( ٣ : ٤٠٢٠ ) وشرح منتهى الإرادات ( ۳ : ۱۲۳ ) .
حقوق العباد :
قال : حق العبد بالنسبة للإسقاط وعدمه يشمل الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة التي وهي
ليست عيناً ولا ديناً ولا منفعة .
والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف - بأن لم يكن محجوراً عليه - وكان المحل قابلاً للإسقاط - بأن – لم يكن عيناً أو شيئاً محرماً - ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به . وقال في كلمة ( إسقاط ) : إذا تعذر رد المبيع المعيب كان للمشتري الحق في الاعتياض عن العيب ، وهذا عند الحنفية والمالكية ، وهو المذهب عند الشافعية لأن الرضى بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان ، ولأن النبي جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش وبين الرد . ( انظر البدائع ( ٥ : ۲۸۹ ) ومنج الجليل ( ۲ : ٦٦٨ ) والمغني ( ٤ : ١٦٢ ) ومنتهى الإرادات ( ۲ : ١٧٦ ) والمهذب ( ۱ : ۹۱ ) .
حق العبد مشتمل على حق الله
:
عل الله
قال الشاطبي في الموافقات (۲) : (۳۱۷): إن كل حكم شرعي ليس بخال تعالى . وهو جهة التعبد ، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه عن حق
الله
ولا يشركوا به شيئاً ، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق فإذا ما جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً فليس كذلك بإطلاق ، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية ، كما أن كل حكم شرعي فيه حق للعباد ، إما عاجلاً وإما آجلاً ، بناءً على أن الشريعة إنما وضعت
+
لمصالح العباد روي عن معاذ .
―
الله عنه
رضي
--
قال : قال رسول
الله : يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على
ص ٦٠