فإن النهي عن الصلاة في حال الحيض ليس لأمر خارج ، بل هو راجع إلى ذات الصلاة ليكون العبد عند مناجاته ربه على أكمل أحواله ، بخلاف
الصلاة في الدار المغصوبة والطلاق في الحيض ، لما بيناه فيما تقدم . وقوله في أن معيار الفساد فوات الشرط سبقه إليه القاضي أبو بكر بن الباقلاني ، ويرد عليه في اعتبار هذا الضابط المواضع التي قال بفسادها ، مع
ما
لم
أنه لم يوجد فيها سوى مجرد النهي ، كالنهي عن بيع وشرط ، وعن بيع يقبض ، وعن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، وغير ذلك مما لم يرد فيه صيغة نفي ولم يقم دليل من نص أو إجماع على شرطية الفائت ، فإذا ادعى فيه الشرطية حتى يصير الفساد ناشئاً عن فوات الشرط كان ذلك تحكماً ، لتخصيص ذلك ببعض المناهي دون البعض من غير دليل .
٤ - النهي عن الشيء لوصفه إلحاق شرط به : تقدم قول الغزالي وغيره أن مجرد النهي عن الشيء لا يقتضي فساده ما لم
تثبت شرطية ذلك المنهي عنه بدليل آخر ، فلا تلازم عندهم بينهما . وكذلك قالت الحنفية في المنهي عنه لوصفه اللازم إنه لا يقتضي إلحاق شرط بالمأمور به ، وكذلك الاختصاص بالشيء ، قد لا يكون شرطاً فيه ، كاجتناب النجاسة في الصلاة على قول المالكية ، فإن ذلك مأمور به ، وهو عن ملابسة النجاسة في بدنه وثيابه حال الصلاة ، شرطاً في صحة الصلاة على الإطلاق عندهم حتى تصح صلاة من صلى بنجاسة ناسياً ، أو جاهلاً ، وهو القول القديم للشافعي ، وكذلك ستر
منهي
عاماً
ومع
ذلك فليس
به
العورة على أحد القولين للعلماء ؛ فإن ستر العورة منهم من جعل الأمر في الصلاة وغيرها ، فلا اختصاص له بالصلاة ، ومنهم من جعله مختصاً بالصلاة لقوله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ؛ وعلى هذا ينبني وجوب الإعادة على من صلى عارياً
٤٩
-
ص ٤٩