قال في المستصفى(۱) : فإن قيل قد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض فما الفيصل ؟
قلنا : النهي لا يدل على الفساد ، وإنما يعرف فساد العقد والعبادة بفوت شرطه أو ركنه ، ويعرف فوات الشرط : إما بإجماع كالطهارة في الصلاة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ؛ وإما بنص ، إما بصيغة النفي كقوله : لا صلاة إلا بطهور » أو « لا نكاح إلا بشهود » فذلك ظاهر في النفي عند انتفاء الشرط ، وأما بالقياس على منصوص . فكل نهي تضمن ارتكابه الإخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط ، لا من حيث النهي . وشرط المبيع أن يكون مالاً متقوماً مقدوراً على تسليمه ، معيناً ، أما كونه مرئياً ففي اشتراطه خلاف ، وشرط الثمن أن يكون مالاً معلوم القدر والجنس ، وليس من شرط النكاح الصداق ، فلذلك لم يفسد بكون النكاح على خمر أو خنزير أو مغصوب ، وإن كان منهياً عنه ، ولا فرق بين الطلاق السني والبدعي في النفوذ ، وإن اختلفا في التحريم . فإن قيل : فلو قال قائل : كل نهي يرجع إلى عين الشيء فهو دليل على الفساد دون ما يرجع إلى غيره ، فهل يصح ؟
قلنا : لا ، لأنه لا فرق بين الطلاق في حالة الحيض ، والصلاة في حالة الحيض ، والصلاة في الدار المغصوبة ، فإنه إن أمكن أن يقال : ليس منهياً
عن الطلاق لعينه ، ولا عن الصلاة لعينها ، بل لوقوعه في حالة الحيض ولوقوعها في الدار المغصوبة ، أمكن تقدير مثله في الصلاة في حال الحيض فلا اعتماد إلا على فوات الشرط
قال العلائي : هذا كله كلام الغزالي في المستصفى ، وهو غير لائق لمنصبه
6
،
في العلم .
( ۱ ) المستصفی ( ۲ : ۳۰ ) .
٤٨
ص ٤٨