النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٥٠

والقول الراجح الصحيح في كل ما تقدم أن الكل يقتضي الفساد لما تقرر أن النهي عن الشيء لوصفه يقتضى إلحاق شرط به ، والله أعلم اللخمي الله ه - التفريق بين حق وحق العبد : ذكر الإمام المازري في شرح البرهان عن شيخه ، وأظنه أبا الحسن (۱) قولاً بالتفصيل في المنهيات لم أظفر به حتى وصلت إلى هنا ، وهو مباين لما تقدم من المذاهب ويتحصل المذاهب ويتحصل منه زيادة قول آخر في المسألة أن ما كان النهي عنه لحق الخلق فإنه لا يدل على الفساد ، وجعل هذا التفصيل طريقاً إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، لأن النهي عنها لحق وهو الخلق وتزول المعصية بإسقاط المالك حقه بالإذن له بخلاف ما هو حق تعالى ، فإنه لا يسقط بإذن أحد ولا بإسقاطه + الله واحتج لذلك بأن التصرية تدليس لا يحل في البيع بإجماع النهي عنه عائد إلى المخلوقين لما فيه من الإضرار بهم ، والشارع لم يبطل البيع المقترن به أثبت فيه الخيار للمشتري، فلم يقتض التحريم فساد العقد لما كان لحق الخلق . وهذا القول غريب جداً ومقتضاه بأن النهى في العبادات يقتضي الفساد مطلقاً لأن جميع مناهيها لحق الله تعالى ، والتفصيل إنما هو في غيرها ، ويرد عليه صوراً كثيرة مما قيل فيها بالفساد والنهي فيها لحق الخلق ، كالبيع المقترن بالشرط الفاسد والأجل المجهول ، وخصوصاً عند المالكية في البيع على بيع أخيه ، والبيع المترتب على البخس وأمثال ذلك . ولا يثبت له هذا المعنى على السبر إلا في صور قليلة كصورة التصرية التي ذكرها ، وأما البيع وقت النداء فإنه فاسد لأن النهي فيه لحق الله لما فيه من ترك الجمعة . فإن قيل: الفساد في تلك العقود جاء مما يلزم فيها من أكل المال الباطل ۱ ) فقيه مالكي توفي سنة ٤٧٨ هـ
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.