الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وغيرها :
ذكر القرافي في كتابه القواعد فرقين :
أحدهما : بين صوم يوم النحر والصلاة في الدار المغصوبة ، بأن النهى إذا توجه إلى عبادة موصوفة دل ذلك على أن تلك العبادة عرية عن المصلحة الكائنة في العبادة التي ليست موصوفة بهذه الصفة الخاصة ، والأوامر تتبع المصالح ، فإذا ذهبت المصلحة ذهب الطلب ، وحينئذ لا يبقي الصوم قربة . وأما الصلاة في المغصوب فلم يأت النهي عنها لكونها صلاة وإنما ورد النهي عن مطلق الغصب ، وجاء ( يعني الغصب ) في هذه الصلاة صفة لها ، بحسب الواقع ، مع جواز انعكاسها في غير هذه الصورة فبقيت الصلاة بما لها مشتملة على مصلحة الأمر فكان الأمر ثابتاً ، فكانت قربة .
وثانيهما : بين العقود والصلاة في المغصوب ، بأن انتقال الأملاك في المعارضات يعتمد الرضا لقوله الله : « لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب : نفسه (۱) ، ومن عقد على الربوي بجنسه متفاضلاً لم تطب نفسه إلا بالعقد المشتمل على الزيادة ، فإن ألغيت الزيادة ، وصحح العقد بدونها ، لم يكن راضياً بذلك ، فلم يحصل شرط العقد ، بخلاف الصلاة في المغصوب فإنه وجد فيها الأمر بجملته ، والنهي مقارن له ، خارج عنه ، كما تقدم تقريره ، فأعطى كل واحد منهما حكمه ، كما إذا سرق في صلاته ..
- مذهب الغزالي رحمه الله تعالى : اختار الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى أن النهي عن العقود لا يدل على فسادها ، وهذا المذهب هو خلاف ما اختاره في كتبه الفقهية
منهم عبد
الله
(۱) روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً بن عباس وأبي حميد الساعدي وعمرو بن يثربي وغيرهم والحديث صحي صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل
٤٧
. (۲۷۹/۰)
ص ٤٧