( باب )
۱ - اضطراب المذاهب في مسألة « النهي يقتضي الفساد »
وتناقضت في قولها إلا الإمام الشافعي :
•
((
أما الحنفية : فقد تبين آنفاً تناقض طريقتهم فيها وما ينقض عليهم من المواضع التي قالوا فيها بالبطلان ، وليس ثم سوى مجرد النهي عن ذلك الشيء لوصفه اللازم كنكاح المتعة والنكاح بغير شهود ، وبيع الملاقيح والمضامين ونحو ذلك أما الحنابلة : فإنهم وإن طردوا القول بالبطلان في جميع المناهي حتى المجاور فقد نقضوا ذلك بتنفيذ الطلاق في الحيض، وفي طهر جامعها فيه ، وإرسال الطلاق دفعة ، وحل ذبح شاة الغير عدواناً أما الظاهرية : فإنهم وإن طردوا القول بالفساد في هذه الصورة أيضاً ، فقد انتقض قولهم بوطء الحائض ، فإنه محرم ، ومع ذلك رتبوا عليه أثره من تكميل المهر ، وثبوت الإحصان ، وغير ذلك ..
وأما المالكية فقد قالوا : إن النهي يقتضي الفساد ، وطردوا ذلك إلا في البيع الفاسد إذا وجد أحد الأمور الأربعة المتقدم ذكرها ، فإنهم حكموا الآثار.
فيها بالملك للمشتري، ورتبوا على الفاسد بعض ما ترتب على الصحيح من أما الشافعي : فلم ينتقض قوله في المسألة ، لأنه قال أصلا بصورة بالفساد في المنهي عنه لعينه ، أو لوصفه اللازم ، وأن المنهي عنه لغيره لا يقتضي فساداً ، بل إن دل دليل من الخارج على فساده فذلك لمعنى آخر غير المنهي.
(1) أما الأمور الأربعة فقد ذكر العلائي أن أسباب الفوت عند المالكية أربعة : تغير الذات ( كصياغة أو خياطة ( ، وتغير الملك ( كالوقف أو الهبة ) ، والخروج عن اليد بالبيع ، وتعلق حق الغير به ( بأن كان مديناً فحجز بالدين ) .
٤٦
ص ٤٦