المستقر
٤ - من أقوى ما يتمسك به في إبطال قاعدة الحنفية هذه : أن أصلهم أن المنهي عنه قبيح شرعاً ، كما أن المأمور به حسن شرعاً ، وأن الأصل أن يكون القبح قائماً بالمنهي عنه إلى أن يثبت بدليل أنه منصرف إلى غيره ، لأن الكمال في صفة القبح أن يكون في المنهي عنه لا في غيره . وعلى هذا يقال : جميع المناهي التي حكموا فيها بفساد الوصف دون الأصل ، وجعلوا النهي فيها راجعاً إلى الوصف ، لم يرد النهي فيها من الشارع إلا على ذات الأصل كنهيه علي عن صوم العيدين ، وعن بيع وشرط ، وعن نكاح الشغار وأمثاله ، ولم يرد النهي عن الوصف خاصة إلا أن يكون نادراً فيكون جعلهم النهي في هذه كلها راجعاً إلى الوصف دون الأصل مجازاً ، والأصل خلافه إلى أن يثبت ذلك بدليل ، و لم يثبت من السنة ولا من إجماع الأمة ما يقتضي هذه القاعدة ، بل ثبت في الحديث خلافها كما في إبطاله الله بيع القلادة في زمن خيبر ، ولم يصحح العقد في القدر المساوي ويبطله في القدر الزائد وكذلك رده علم التمر الذي اشتري له الصاع بالصاعين ، ولم يبين يصح في القدر المساوي دون غيره ، بل أبطل البيع بالكلية ، فلو كان الشرع يقتضي تصحيح العقد على الوجه الذي ذكروه لكان في هذه الصور وأمثالها تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إذ لم يبين ذلك في وقت أصلاً ، ولا يجدونه منقولاً البتة ، فهذا وحده كاف في الرد لهذه القاعدة ، والله أعلم .
أصلاً
لهم
أن العقد
=
أما
ذبح
شاة الغير بغير إذنه فهو من باب اجتماع الأمر المطلق مع
النهي المطلق
مثل الصلاة في الدار المغصوبة .
ص ٤٥