النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٤٤

والمنهي عنه قبيح لذاته ، وذلك قائم بالوصف لا بالأصل ، فيجب العمل بمقتضى الأصلية فيكون صحيحاً بأصله لمشروعيته ، فاسداً بوصفه لقبحه واعترضوا على الجمهور بوطء الحائض ، فإنه منهي فإنه منهي عنه لوصفه ويترتب عليه آثاره من تكميل المهر الإحصان ، وغير ذلك · ، ووجوب العدة وثبوت واعترضوا بالطلاق في حال الحيض أيضاً ، فإنه منهي عنه لوصفه وينفذ وبذبح شاة الغير بدون إذنه فإنه يحرم ، ويفيد ذكاته الحل أيضاً ويجاب عن هذه الأدلة : اتفاقاً 6 مطلقاً كل عربي يفهم من قول القائل : أنهاك عن إيقاع الصوم في يوم النحر ما يفهم من قوله : أنهاك عن صوم يوم النحر ، من تحريم صومه ولا شك في أن هذا مضاد لوجوب صومه ، بل لصحته وانعقاده . เ وبهذا فارق الصلاة في الدار المغصوبة ، فإنه ليس المفهوم من النهي عن الغصب ، أو من النهي عن اللبث في الدار المغصوبة عين ما هو المفهوم من الصلاة ، ، حتى يلزم من فساد صوم يوم النحر فساد الصلاة في النهي عن الدار المغصوبة ۲ - أما قولهم : إن النهي عن الشيء يستلزم تصور حقيقته الشرعية فقد تقدم الجواب عنه في باب ) أن النهي لا يدل على الصحة أصلاً والرد على الحنفية ) - وقد بينا أن طلاق الحائض ووطئها في المنهي عنه لغيره فلا يحتاج الاستثناء لدليل إلا ذبح شاة الغير (1) (1) أما ما يترتب على وطء الحائض فهو من باب العدل وضمان الحقوق لعصمة المحل وليس من باب صحة الفعل المنهي عنه ، راجع باب « لا يشترط في الباطل عدم الاعتداد به من كل وجه »
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.