النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٤٣

ومثاله : الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحر ، والأمر بالطواف والنهي عن إيقاعه مع الحدث. وأمر بالصلاة ثم نهى عن إيقاعها في بعض الأوقات ، وشرع البيع مطلقاً ثم نهى عن الربوي متفاضلاً ؛ إلى غير ذلك من الصور فالشافعي والجمهور قالوا : إن النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد ، وإلحاق شرط بالمأمور ، لا تثبت صحته بدونه عنه وذهبت الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه ، دون الأصل المتصف به ، حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي يكون صحيحاً بحسب الأصل ، فاسداً بحسب الوصف ، فإذا نذر الرجل صوم يوم النحر ينعقد نذره عندهم ، ويجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر ، فإن أوقعه فيه كان محرماً عليه ويجزى عنه، وكذلك قالوا في طواف الحائض: إنه يحرم عليها الطواف ويجزئها عن طواف الفرض ، وإذا باع درهم بدرهمين بطل العقد في الدرهم الزائد وصح في القدر المساوي ، وهذا معنى قولهم : صحيح بأصله فاسد بوصفه). أدلة الحنفية : ۱ - أن المنهي عنه في يوم النحر هو إيقاع الصوم فيه ، لا الصوم الواقع ، وهما مفهومان متغايران ، فلا يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع كما أنه لم يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة ، تحريم نفس الصلاة . ٢ – أن النهي يستلزم تصور حقيقة شرعية فتقتضي ذلك الصحة حبان . وهو (۱) أما الأخير فهو الراجح على مقتضى مذهب الأوزاعي وطاووس والثوري وابن لا يناقض ما ذهبوا إليه من إبطال الفعل المنهي عنه لوصفه اللازم الذي لا ينفك عنه إذ أن الربا وصف للزائد عن المال ، فإبطال هذا الزائد الذي يمكن انعكاسه عن الفعل هو المقصود بالنهي حيث يمكن فصل هذا الباطل عن الأصل ، بخلاف الصوم يوم النحر وصيام الحائض ونحو ذلك ، والله أعلم . وسيأتي الكلام على هذه المسألة في التعقيب إن شاء الله تعالى
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.