النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٤٠

وكذلك بيع العنب ممن يتخذه خمراً ، لما كان المنع منه لئلا يسترسل به إلى اتخاذ الخمر المنهي عنه ، صحح الشافعي البيع لأنه ليس لذات البيع : وقال أحمد ببطلانه طرداً للقاعدة ، فإن قيل : فلم قال الشافعي ببطلان البيع إذا وقع به التفريق بين الوالدة وولدها مع عنه لغيره لا لذات العقد ؟ أن النهي قلنا : لأن تسليمه المبيع فيه ممنوع شرعاً والممتنع شرعاً كالممتنع حساً فكان المبيع غير مقدور على تسليمه وذلك شرط في صحة البيع والحاصل : أن المنهي متى ظهر فيه أنه لأمر خارجي لم يكن دالاً على الفساد وإذا لم يظهر فيه ذلك حمل على الفساد سواء تحقق فيه أنه لعين المنهى لوصفه اللازم أو لم يتحقق ذلك ، كنهيه عن بيع الطعام حتى يجري عنه فيه الصاعان ) باب ) النهي لا يدل على الصحة أصلاً ، والرد على الحنفية : w ۱ - أنه لو دل على الصحة لدل إما بلفظه أو بمعناه ، والقطع حاصل بأنه لا يدل عليه بلفظه ، وأما أنه لا يدل عليه بمعناه ، فلان شرط الدلالة المعنوية اللزوم، إما قطعاً أو ظاهراً ، والتحريم لا يستلزم الصحة لا قطعاً ولا ظاهراً ، بل مستلزم لعدمها كما سبق بيانه ومن وجه آخر فإن كون التصرف صحيحاً يلزم منه كونه مشروعاً ومن ضرورة كونه مشروعاً كونه مرضياً، وكون الفعل منهياً عنه ينافي هذا الوصف . ۲ - وقع الإجماع على وجود النهي مع عدم الصحة مثل بيع الملاقيح وحبل الحبلة ، وكالنهي عن الصلاة أيام الحيض ، وعن نكاح ما نكح الآباء إلى غير ذلك ، فلو كان النهي مقتضياً للصحة لكان تخلف الصحة مع
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.