وجود النهي على خلاف مقتضى الدليل ، ولا ريب أن ذلك على خلاف الأصل سواء كان لمعارض أو من غير معارض ، بل نقول : الأصل عدم المعارض إن أبدي الإجماع في هذه الصور فالظاهر أنه مستند إلى النهي ، إذ لا إجماع إلا على مستند ، ولم يزل العلماء
يستدلون على الفساد بالنهي عنها كما تقدم ولا يرد على ذلك المواضع
التي حكم فيها بالصحة
مع
عنه لعينه أو لوصفه اللازم .
أما قول الحنفية :
النهي عنها
لأنا
نقول : ليس شيء منها منهيا
١ - إن الأصل في ألفاظ الشرع تنزيلها على عرفه ، فلو لم يكن التصرف عنه معتبراً شرعياً لكان المنهي عنه غير الأمر الشرعي وهو ممتنع .
المنهي
۲ – إن النهي عن غير المقدور قبيح وعبث بدليل أنه يقبح أن يقال للأعمى لا تبصر ، وللزمن لا تمشي ، لكونه غير متصور ، وهو غير جائز على الحكيم فيلتزم أن يكون المنهي عنه متصور ، ويلزم من ذلك الصحة والجواب عنه : ۱ - أن الشرعي ليس معناه هو المعتبر في نظر الشرع ، فإن الشرعي قد يكون صحيحاً ، وقد يكون فاسداً مثل قوله عل للحائض : « دعي الصلاة أيام أقرائك فإن الصلاة المنهي عنها هي الصلاة الشرعية ،
وهي غير صحيحة شرعاً عند فعلها من قبل الحائض
٢ - أن الصحة على ثلاثة أقسام
:
( أ ) صحة عقلية : هي إمكان الشيء وقبوله للوجود والعدم في
(۱) روي من حديث عائشة عند الطبراني في الصغير ص ٢٤٦ وإسناده حسن وصححه ابن حبان وروي من حديث أم سلمة عند الدارقطني ونقل الزيلعي في – نصب الراية
أن الدارقطني قال : رواته كلهم ثقات
ص ٤١