تصحيح العقد كما في المصراة .
) باب )
التمييز بين كون النهي لأمر خارجي أو غيره :
۱ - التنصيص أو الإيماء : مثل ما رواه مسلم من حديث جابر في قوله صلى الله : « لا ييع حاضر لبادٍ ، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض » فإن هذا إشارة إلى أن النهي عن هذا البيع إنما هو لما يقترن به من المضرة للغير ، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من نهيه عليه السلام عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن تلقي الركبان ، وأمثاله فالنهي متعلق بالبيع من جهة اللفظ وبإضرار الغير من جهة المعنى
أن
٢ - وتارة يعرف ذلك من جهة أن النهي ليس مختصاً بمورده بل يعم صوراً عنه ، مثل البيع وقت النداء للجمعة ، وأن الاتفاق على غير المنهي غير البيع من سائر الشواغل عن الجمعة كالبيع في النهي عن الاشتغال بها ، فدل على أن النهي لكونه سبباً في ترك الجمعة .
وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة ، إذ التحريم ليس مختصاً بالصلاة فقط بل يعم سائر الأفعال والحركات والسكنات الكائنة في الأرض المغصوبة فعلم أن النهي ليس لذات الصلاة - وتارة يعرف ذلك من جهة المعنى : كما في طلاق الحائض فإنه ليس لذاته بل لما يقترن به من تطويل العدة ، وكذلك الصلاة في أعطان الإبل لما يخشى من نفارها فتشوش على المصلي . وكذلك النهي عن مدافعة الأخبثين فإن ذلك لما فيها من تفويت الخشوع ، مع
الصلاة
ولو ترك الخشوع متعمداً
صحت صلاته ، وكذلك نهي
الحاكم
عن أن يحكم بين اثنين وهو غضبان فإنه احتياط للحكم فإن وقع صح
اتفاقاً
۳۹
ص ٣٩