النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٣٨

باعتبار خصوصيتها). ٢ - أما عن الوجه الثاني فالجواب عنه ظاهر ، لأن نية التقرب إلى الله تعالى ، إنما تتوجه إلى كونها صلاة ، لا إلى كونها غصباً ، ونحن قد بينا انفكاك أحد الأمرين عن الآخر ، وأنهما ليسا متلازمين بل باعتبار الجهتين كما سبق ، فلا تنافي حينئذ - والجواب عن الثالث بالفرق بين المقامين ، فإن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه لأنه خاص ، والخاص لا ينفك عن العام ، فلا يتحقق فيه جهتان ، كما تحققنا في الصلاة في الأرض المغصوبة ، لأن الأمر لكونها صلاة والنهي لكونها غصباً ولا يقال : فالأمر بالصوم يوم النحر لكونه صوماً مطلقاً ، والنهي لكونه يوم النحر ، لأنا نقول : اليوم المتعلق بالصوم غير مبني عليه مفر دا المتعلق بالصلاة منهي عنه مجرداً عنها(٢). ومما يشهد لصحة المنهي عنه إذا كان النهي لغيره : إثباته الخيار للمشتري المصراة ، مع أن التصرية غش وتدليس منهي أن التصرية غش وتدليس منهي عنه قطعياً ؛ والنبي لم يحكم ببطلان البيع بل أثبت الخيار ، وذلك دال على انعقاده مع ارتكاب البائع النهي فيه النبي = والغصب عنه ، ثم أثبت لمن تلقى وكذلك تلقي الركبان ، ونهي واشترى منه الخيار إذا قدم السوق ، كما هو في الصحيحين ، وذلك يقتضى أن الأمر بصلاة الظهر ليس أمراً بأن تصلى في مسجد معين أو أن تصلى (۱) يعني بثوب معين ونحو ذلك (٢) الفرق المذكور غير مؤثر إذ قد يكون الوصف اللازم للمأمور منهياً عنه بدونه مثل الصلاة في الثوب النجس والمكان النجس . والمناسب أن يقال : إن الفرق الشارع علق تحريم الصوم بيوم العيد في حين لم يعلق تحريم الصلاة بالدار المغصوبة ، وإنما هو من باب اجتماع الأمر المطلق مع هو أن النهي المطلق - -
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.