النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية — الصفحة ٣٧

الصلاة فلو صحت الصلاة في الدار المغصوبة لصح الصوم يوم النحر ، والجامع اختلاف الجهتين كما سبق . فلما لم يصح الصوم يوم النحر ، لم تصح ) في الدار المغصوبة . ولا يخفى أن هذا الوجه إنما هو لازم للمالكية ، والشافعية ، القائلين ببطلان صوم يوم العيد ، بخلاف الحنفية فإنهم يقولون بصحته وجوابها : 1 - أما عن الوجه الأول فيجاب بالنقض بمثال وهو أن السيد إذا قال لعبده : أوجبت عليك خياطة هذا الثوب ، وحرمت عليك الكون في هذه الدار ، فجمع العبد بين الفعلين ، فإنا نقطع بطاعة العبد ، وعصيانه جميعاً ، للجهتين ، وأنه يستحق الثواب على امتثاله ، والعقاب على عصيانه ، ولا نعد ذلك متناقضاً ، فكذلك ما نحن فيه حذو القذة بالقذة أما التلازم بين الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة فغير موجود ، لأن التلازم إنما يكون إذا كان المأمور به هنا هو عين الصلاة في الدار المغصوبة ، وليس الأمر كذلك ، بل المأمور به نفس الصلاة الواقعة في ضمن الصلاة في الدار المغصوبة ، فإن المأمور به إنما هو فرد من نوع لا بخصوص كونه ذلك الفرد ، بل بوجود النوع الواجب في ضمن ذلك الفرد ، لأن كل فرد من أفراد الواجب ، كصلاة الظهر مثلاً الواقعة في نفس الظهر إنما يتشخص بعوارض مخصوصة : كزمان مخصوص ، ومكان مخصوص ، وعلى قدر مخصوص ؛ ولا توجد تلك العوارض المخصوصة إلا في ضمن ذلك الفرد مع اشتراك الجميع في كونها صلاة الظهر الواقعة في الوقت . وهذا كله بناءً على أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها : فتكون الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً بها باعتبار ماهيتها ، منهياً عنها ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.